أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، أمس، أن المجلس مستعد لتسليم «مقاليد الحكم» ابتداء من الغد، في حال تراضت القوى السياسية، وقدمت حكومة متفقاً عليها. وبعد اجتماع اللجنة السياسية للمجلس العسكري مع تحالف «قوى الحرية والتغيير» المعارض، لبحث كيفية نقل الحكم إلى سلطة مدنية، قال البرهان: «نرى أن الخيار المناسب للفترة الانتقالية لتسليم السلطة هو عامان، لكن إذا تراضت القوى السياسية واتفقت في ما بينها وقدمت حكومة متفقاً عليها، فيمكن أن نسلمها مقاليد الحكم غداً». وفي شأن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير، وقدرت بـ7 ملايين يورو و350 ألف دولار، ذكر البرهان أنها أودعت في البنك المركزي، مؤكدا أن البشير في السجن، وأن حزبه لن يشارك في المرحلة الانتقالية. وأكمل أنه سيتم إرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات بهدف رفع السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فيكي إن التوافق بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية يعد أمرا أساسيا. وخلال زيارته السودان، أعرب فيكي عن استعداد الاتحاد للعمل مع الخرطوم خلال المرحلة الحالية من أجل بلوغ التوافق المطلوب، الذي يسمح بفترة انتقالية آمنة، وحكومة مدنية، تهيئ المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات بين الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد. فترة انتقالية من جهته، أعلن «قوى الحرية والتغيير» تمسّكه بأهدافه المحددة، وأولها التسليم الفوري للسلطة إلى سلطة انتقالية مدنية، وأعلن القيادي فيه صديق يوسف أن منظمي الاحتجاجات اتفقوا مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش. وفي وقت يرتقب أن يعلن قادة الاحتجاجات عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد تضمّ ممثّلين عن العسكر، كشف التحالف عن مسوَّدة مقترح للفترة الانتقالية، جاء فيها أن المهمة الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين وتعويض الضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد. وأكد أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج إلى مراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر. وأوضح أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة. وقال التحالف إن عملية التعافي بين مكونات البلاد ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية. من جانب آخر، اعتقل عدد من قادة «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم السابق، بينهم رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للبشير، كما اعتقل عوض الجاز مساعد رئيس الجمهورية، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن، بينما وضع رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر قيد الإقامة الجبرية. وأصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود عدداً من القرارات، ألغى بموجبها نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة. كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد، وتحويل كل الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إليها. مساعدات مالية إلى ذلك، أعلنت السعودية والإمارات تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي، لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، بينما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب، التي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. (وكالات، مواقع) البشير عولج من جلطة ويرفض الطعام والدواء كشف مصدر طبي سوداني أن الرئيس المعزول عمر البشير «أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة» في الخرطوم. وقال المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، إن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة «مستقرة الآن»، لكن حالته النفسية «تتدهور باستمرار». وأضاف المصدر ان «البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة». (الأناضول)