أبوظبي:«الخليج» أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، خدمة الوساطة التابعة لها، تلبيةً للطلب المتزايد على حلول وخدمات الوساطة من قبل الجهات التابعة والمتقاضين أمامها. وقد صُممت هذه الخدمة الجديدة لتوفر لهم إمكانية تسوية نزاعاتهم عبر خيارات بديلة لحل النزاعات، متمثلة في وسطاء معتمدين دولياً تابعين لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.تجدر الإشارة إلى أنه قد تقرر إطلاق مبادرة الوساطة الجديدة هذه من قِبل محاكم سوق أبوظبي العالمي بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين. لتلبية الحاجة الملحة لإطار عالمي يمثل خياراً بديلاً لحل المنازعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية وتحكيمية. كما ستُمكن خدمة الوساطة التابعة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي المتقاضين من الحوار والتفاوض لتسوية المنازعات أمام وسيط مستقل ونزيه بكل كفاءة ومن دون كلفة، حيث تتوفر الآن هذه الخدمة مجاناً.وفي هذا الصدد صرّح اللورد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي قائلاً: «يشكل اعتماد خدمات الوساطة من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي خطوةً هامةً للارتقاء بخدماتنا، لكونها وسيلة فعّالة لحل النزاعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية. واستجابةً منا للطلب المتزايد على خدمات الوساطة قدمنا هذا الإطار الضروري لتسوية المنازعات الذي سيساعد على حفظ العلاقات التجارية والشخصية. كما تأتي هذه المبادرة إضافة هامة للمكانة التي تتميز بها محاكم سوق أبوظبي المالي كوجهة إقليمية ودولية رائدة لحل النزاعات».يُذكر أنهّ في حالات الدعاوى القضائية وقضايا التحكيم يتولى القاضي أو المحكّم دراسة القضية واتخاذ قرارات ملزمة للطرفين. أما بالنسبة لخدمات الوساطة فلا يتمتع الوسيط بصلاحية اتخاذ القرار، أو فرض حلول على أي من الطرفين. بل يتحدث مع الطرفين لفهم أوجه الاختلاف والتشابه بينهما. ثم يستخدم أساليب مبتكرة لحل المشكلة وتسوية النزاع بشكل دائم يتفق عليه الطرفان.كما تتسم خدمات الوساطة التابعة للمحاكم بالحفاظ على السرية، وعدم التحيّز لأي من الأطراف، أو التحامل عليه. ما يعني أنه لا يمكن استخدام أي معلومات ووثائق تم الكشف عنها خلال جلسات الوساطة ضد الطرف المُفصِح عنها، أو المساس بموقف أي من الطرفين في حال كانت هنالك حاجة للاستمرار في الإجراءات القضائية، أو التحكيمية، أو البدء بها لاحقاً.