أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي خدمة الوساطة التابعة لها لتلبية الطلب المتزايد على حلول وخدمات الوساطة من الجهات التابعة لسوق أبوظبي العالمي والمتقاضين أمامها. وقد صُممت هذه الخدمة الجديدة لتوفر لهم إمكانية تسوية نزاعاتهم عبر خيارات بديلة لحل النزاعات، متمثلة في وسطاء معتمدين دولياً تابعين لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. وقال اللورد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي «يشكل اعتماد خدمات الوساطة خطوةً مهمةً للارتقاء بخدماتنا، وذلك لكونها وسيلة فعّالة لحل النزاعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية. كما تأتي هذه المبادرة إضافة مهمة للمكانة التي تتميز بها محاكم سوق أبوظبي المالي كوجهة إقليمية ودولية رائدة لحل النزاعات». وتقرر إطلاق مبادرة الوساطة الجديدة بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين، لتوفير إطار عالمي يمثل خياراً بديلاً لحل المنازعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية وتحكيمية. كما ستُمكن خدمة الوساطة التابعة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي المتقاضين من الحوار والتفاوض لتسوية المنازعات أمام وسيط مستقل ونزيه بكل كفاءة وبدون كلفة، حيث تتوافر الآن هذه الخدمة مجاناً. يُذكر أنهّ في حالات الدعاوى القضائية وقضايا التحكيم يتولى القاضي أو المحكّم دراسة القضية واتخاذ قرارات ملزمة للطرفين. أما بالنسبة لخدمات الوساطة فلا يتمتع الوسيط بصلاحية اتخاذ القرار أو فرض حلول على أي من الطرفين. بل يتحدث مع الطرفين لفهم أوجه الاختلاف والتشابه بينهما. ثم يستخدم أساليب مبتكرة لحل المشكلة وتسوية النزاع بشكل دائم يتفق عليه الطرفان دون تدخل المحكمة. كما تتسم خدمات الوساطة التابعة للمحاكم بالحفاظ على السرية وعدم التحيّز لأي من الأطراف أو التحامل عليه. ما يعني أنه لا يمكن استخدام أي معلومات ووثائق تم الكشف عنها خلال جلسات الوساطة ضد الطرف المفصِح عنها أو المساس بموقف أي من الطرفين في حال كان هنالك حاجة للاستمرار في الإجراءات القضائية أو التحكيمية أو البدء فيها لاحقاً. الأمر الذي يجعل خدمات الوساطة حلاً مثالياً لتسوية النزاعات والحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية.