قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، بإلزام شركة بأن تؤدي مبلغ 165 ألف درهم مستحقات نهاية خدمة، موظف لديها. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الموظف، برفع شكوى ضد الشركة التي يعمل لديها، لعدم حصوله على مستحقات نهاية خدمته، وقال في بيانه إنه عمل لدى الشركة لـ 12 عاماً، مقابل راتب شهري الأساسي منه يبلغ 4 آلاف و416 درهماً، وظل على رأس عمله حتى تم فصله، لذا أقام الدعوى مطالباً بحقوقه العمالية. ومن جانبه قدم محامي الشركة مذكرة أشار فيها إلى أن الموظف انتهت خدمته لدى الشركة واستلم كل مستحقاته وانتقل للعمل لدى شركة أخرى في إحدى الدول الخليجية، فيما عقب الموظف بمذكرة مرفقاً بها مستندات وذاكراً أنه بقي على كفالة الشركة، وبيّن أن الشركة التي عمل فيها خارج الدولة هي واحدة من الشركات التي تتبع للشركة الأم التي كان يعمل بها، وأنه جدد عقد عمله وتم تحديثه في عام 2016، كما أن الشركة استمرت في صرف راتبه عن طريق حسابه البنكي وقدم مستندات معززة لذلك. وحكمت المحكمة تمهيدياً بندب خبير حسابي من خبراء دائرة القضاء، ونفاذاً للحكم التمهيدي أودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الموظف يستحق مكافأة نهاية خدمة بمقدار 137 ألفاً و317 درهماً، ومبلغ 26 ألفاً و770 درهماً، عن بدل الإجازات، وأنه استلم بدل الإنذار عن شهرين ومطالبته ببدل الإنذار لم يعد لها سند، وأن أمر الفصل التعسفي والفائدة القانونية ورسوم مصاريف الدعوى متروك لتقدير المحكمة. وحكمت المحكمة، بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 165 ألف درهم، على التفصيل المبين بالأسباب، مع تسليمه شهادة نهاية الخدمة مبين بها تاريخ بداية العمل ونهايته ومدة الخدمة الإجمالية ونوع العمل ومقدار الأجر الذي كانت تؤديه للعامل وملحقاته إن وجدت وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App