أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية. وشدّد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، أمس، بشأن «تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية»، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلبّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق التأكيد دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App