القاهرة«الخليج»: أكد مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد، أمس، بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية، في إشارة إلى خطة التسوية الأمريكية التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب طرحها خلال الفترة المقبلة.وشدد الاجتماع، في بيان أصدره، في ختام أعماله أمس، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، برئاسة الصومال، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/‏‏ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى. وأعلن المجلس التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات «الإسرائيلية» الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة ل«إسرائيل»، أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري «الإسرائيلي»، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/‏‏10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة «الأونروا»، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها. وحذر المجلس من خطورة النهج «الإسرائيلي» باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه، ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وفي السياق، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الاجتماع، على أن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة، ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، وقال، أمام الاجتماع الطارئ، إننا مقبلون على تحديات صعبة تستوجب دعماً عربياً على الصعيدين السياسي والمالي. واشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، لا يؤمن بالسلام، ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، وأن «إسرائيل» نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، فضلاً عن انتهاكها اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية، لافتاً إلى أن «إسرائيل» لم تطبق قراراً دولياً واحداً منذ عام 1947، من القرارات التي تزيد على الثمانين قراراً، بتشجيع ومساندة من الولايات المتحدة. وتساءل عباس: بعد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة ل«إسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ووقف المساعدات لوكالة «الأونروا»، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من هذه الصفقة؟ مؤكداً أن إدارة ترامب انقلبت على كل ما وعدت به الفلسطينيين، متبنية قرارات مخالفة للقانون الدولي.وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية،على «ضرورة تحقيق تضافر وتكاتف وتنسيق وتعاون عربي، على أعلى الدرجات، ينحى فيه أي خلاف جانباً، للتركيز على وضع القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية، والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الأشهر المقبلة».