أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 - مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ويأتي الأمر استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد. وكان ملك البحرين أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة في الأمن الوطني. وكلف ملك البحرين وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين. تقدير «الشورى» وأعرب مجلس الشورى البحريني عن تقديره لتوجيهات الملك للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، الذي يأتي تأكيداً لاهتمام الملك بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي. تثمين وثمن مجلس الشورى هذا التوجه في تطبيق العقوبات البديلة، كونه يهدف إلى إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة من دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها؛ ما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقاً للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة. وعبر المجلس عن إشادته وتقديره لحرص الملك على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة، مؤكداً أنه سيقوم بواجباته التشريعية على الوجه الأكمل بالشكل الذي يعزز المنظومة التشريعية، ويصون المكتسبات والحقوق. إشادة أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس بالتوجيه الملكي بشأن تعزيز إمكانيات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وهو ما يعكس رؤية تعزز مكانة الإنسان ليكون عنصراً منتجاً وفاعلاً في المجتمع، منوهاً بالجهود الحكومية التي تصب في تجاه تفعيل التوجيه السامي، وبما يعزز الأمن المستدام، وهو ما حظي بصدى واستجابة إيجابية من مختلف المؤسسات الحقوقية في المملكةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App