أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وتحويله القرار الـ٤٣ الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وأوضحت الشعبة في بيان صحفي اليوم، أن الوزير استجاب لمطالبهم الملحة في هذا الصدد، خاصة لما يعانيه المستوردين من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي يحتاجها السوق المصري، وقصرها على عدد قليل جدا من المستوردين ، مما خلق سوقا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.وأكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار الوزير يعتبر بادرة الأمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكارات، الذي ادي الي ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية في الاصناف والاسعار.وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار وزير التجارة والصناعة أمر مهم للغاية يعكس دور الغرف التجارية في توصيل صوت التجار الي متخذي القرار، منوها بأن مراجعة هذه القرارات او إلغاؤها سيؤدي قطعا إلى تخفيض الأسعار من خلال فتح المنافسة وكسر الوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.كانت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية طالبت عدة مرات بإلغاء هذا القرار او مراجعته بما يضمن حرية المنافسة والتخفيف على المواطن محدود الدخل، كما طالبت بمراجعة القرارات ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق والذي لا عائد منه الا زيادة الأسعار وقرار ترخيص المخازن وقالت إن مراجعة مثل هذا القرار سيعمل على تخفيض الأسعار وتشغيل الأسواق نوعا ما بدلا من حالة الركود الواقعة الآن.من جانبه قال عبد الناصر الباز عضو الشعبة، إن مراجعة او إلغاء مثل هذه القرارات سيعمل علي ضرب التهريب في مقتل، حيث ستقل البضائع المهربة بعد فتح قنوات شرعية لها، وسيزيد من تنافسية السوق، وبالتالي يستفيد المواطن بسعر جيد وجودة عالية.وقال محمد حسين (مستورد) ان القرار يجب مراجعة تطبيقه من حيث آليات التسجيل، حيث من يتقدم بمستندات يقوم بالتسجيل ولا ينتظر سنتين وثلاث سنوات حتى يحصل علي التسجيل، ويضيع الكثير من المال والجهد دون طائل.كما أشاد شريف عبد المنعم عضو الشعبة بهذا القرار، قائلا: إن هذا يعتبر تكليلا لمجهودات الشعبة طيلة ٣ سنوات أخذت على عاتقها التصدي لأي نوع من أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار، ويدل على أهمية دور الغرف التجارية في ان تكون شريك في القرار وليس مجرد استشاري.