طالب أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، بسرعة البت في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.وقال عبدالواحد، إن تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط تسبب في ارتفاع أسعار لبعض السلع دون داع، وتسبب أيضا في خلق سوق احتكارية لبعض السلع المستوردة.وأشار إلى أن قرار تسجل المصانع صدر قبل "التعويم"، وكان الهدف منه تقليص الاستيراد وعدم هدر النقد الأجنبي على سلع غير ضرورية، لكن الوضع الآن تغير والسوق المصرية تشهد استقرارا في سعر الصرف، كما شهد أيضا تراجعات كبيرة للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.وأكد رئيس شعبة الجمارك، أن تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط يعد إخلالا بالمنافسة وليس في صالح المستهلك.ولفت "عبدالواحد" النظر إلى أنه ليس ضد قرارات ترشيد الاستيراد، لكن في الوقت نفسه يجب فتح السوق أمام الجميع الذين ينطبق عليهم الشروط، لتحقيق مبدأ المنافسة وعدم وجود أي نوع من الاحتكار.وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد أن وزير التجارة والصناعة وجه الجهاز بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية.وذكر الجهاز أن هذه التحركات تأتي في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن هذا القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.