بعد إنهاء إعفاءات استيراد النفط الإيراني، وبعد الحظر النفطي وتصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية، دعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، عبر سلسلة تغريدات، إلى اتخاذ سلسلة تدابير أخرى، تتضمن الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في إسقاط الدكتاتورية الدينية الحاكمة، وتسمية أجهزة أخرى معنية بالقمع والإرهاب، وطرد عملاء وزارة المخابرات وقوات الحرس من الولايات المتحدة وأوروبا. وأكدت رجوي أن حظر النفط والأسلحة على نظام الملالي المناهض للإنسان ولإيران، كان مطلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية منذ 4 عقود. وأضافت: «النفط ثروة وطنية يجب أن توضع في خدمة رفاهية وتقدم الشعب الإيراني وإعمار إيران، لكن الملالي إما يسلبونها أو ينفقونها على القمع وتصدير الإرهاب ونشر الحروب». وتابعت السيدة رجوي: «يجب أن تشمل الإجراءات الضرورية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي، وتشكيل وفد دولي لزيارة السجناء السياسيين في إيران، وطرد نظام الملالي من الأمم المتحدة، والاعتراف بتمثيل المقاومة الإيرانية، وطرد النظام وقواته من دول المنطقة».