مي مأمون – قالت مجلة «ميد» إن شركات المقاولات في الكويت تأمل أن تتعافى السوق المحلية في عام 2019. ونقلت عن أحد المقاولين العالميين قوله إن هناك مشروعات تعمل، مع شعور بتوجه حكومي جديد لتطوير مشروعات جديدة، ودعم قطاع الإنشاءات، لا سيما أن سوق الإنشاءات الكويتية بحاجة إلى الدعم، بعد أداء ضعيف خلال السنوات الخمس الماضية، ومشروعات قليلة يتم إنجازها من المشاريع المطروحة. ووفق مؤشر «ميد» لمشروعات منطقة الخليج، منحت الكويت مشروعات بقيمة 6.6 مليارات دولار في عام 2014 قبل انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات، وبعد ذلك انخفض حجم المشروعات الممنوحة إلى 1.5 مليار دولار في 2017 قبل أن تتعافى وتصل إلى 3.3 مليارات في 2018. وفي المجمل العام، هذه النتيجة السلبية تعني أن قطاع الإنشاء الكويتي لا يوفر لشركات المقاولات عقوداً كافية لإحلال المشروعات التي تم إكمالها. وسيحتاج الأمر للمزيد من الوقت للتحول الإيجابي، فعلى الرغم من تضاعف قيمة العقود الممنوحة تقريبا في عام 2018 مقارنة بعام 2017، ظلت المكاسب الصافية سلبية بسبب الانتهاء من مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار. ويقول استشاريو المشروعات إن هناك مشروعات جديدة بالفعل، لكن هناك حذرا من التحديات التي تنتظر المخططات المستقبلية. ويضيف: هناك عدد قليل من المشاريع الجديدة الكبرى في المراحل الأولى من التطوير، والمشكلة هي أن المشاريع في هذه المرحلة تعمل بشكل عشوائي للغاية. وغالبا ما تشكل الموافقات السياسية والحكومية مشكلة، وهذا يؤخر التقدم، مشيراً إلى أنه من الصعب معرفة متى ستنفذ المشروعات. وعند المقارنة مع أسواق الخليج الأخرى مثل الإمارات والسعودية، لا تزال الكويت سوقا صغيرة. وعلى الرغم من الطبيعة غير المتوقعة للسوق، فان هناك بعض المشاريع تنتقل إلى مرحلة البناء. ويسيطر القطاع العام على السوق في عام 2019، حيث لا تزال سوق العقارات في القطاع الخاص تواجه تحديات، مع وجود ما يصل إلى 50 ألف شقة فارغة في الكويت مع مغادرة وافدين للبلاد. والتقدم ملحوظ في مشاريع الإسكان، حيث منحت الهيئة العامة للرعاية السكنية سلسلة من العقود للمراحل الأولى من مشاريع إسكان جديدة. وبالنظر إلى المستقبل بعيداً عن مجال الإسكان، تخطط الكويت لتسليم عصا القيادة إلى القطاع الخاص. وهذا العام، قدمت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين PPP في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد. وستقوم الشركات المختارة بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة المشاريع. وهناك خطة أخرى طويلة الأجل يمكن أن تمضي قدما بالاستثمارات الصينية. ففي العام الماضي، وقعت حكومة الكويت والصين مذكرة تفاهم للمشاركة في الاستثمار في تطوير مدينة الحرير وخمس جزر شمالية. وظلت مدينة الحرير التي تبلغ قيمتها 86 مليار دولار معلقة لعدة سنوات. وعندما أطلقت في عام 2006، كان من المخطط أن تكون المركز الاقتصادي والتجاري الجديد للكويت في منطقة الصبية. وإذا تم المضي في المشروع قدما، فإن تفاصيل الاتفاقية النهائية ستكون ضرورية لصحة قطاع البناء في الكويت في المستقبل. وهناك مخاوف في السوق المحلية من أن الاستثمارات الصينية قد تعني أن الشركات الصينية من المحتمل أن تكون في موقع رائد لتوفير الجزء الأكبر من أعمال البناء، على حساب المقاولين والموردين المحليين.