أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، إحالة مدير إدارة، ومشرف على أحد العقود لدى وزارة الأشغال العامة، ومدير مشروع بإحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة إلى النيابة العامة، بعد تلقي الهيئة بلاغا يتضمن شبهة جريمة فساد ضد المذكورين. وقال المتحدث الرسمي الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بـ "نزاهة"، محمد بوزبر، في تصريح، ان الهيئة باشرت مهامها، وأعملت اختصاصاتها حيال تلك الواقعة، إضافة إلى اتخاذها إجراءات البحث والتحري والتحقيق، وسماع شهادات المبلغ والشهود والمختصين والانتقال والضبط القضائي. وأضاف بوزبر، أن الهيئة خلصت من نتائج إجراءاتها وأعمالها واطمأنت إلى توافر شبهات جدية على ارتكاب المبلغ ضدهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير. وأوضح أن هذه الجرائم مؤثمة بموجب المادة 10 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادتين 257 و48 من القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وبناء على ذلك أحالت البلاغ إلى النيابة لإعمال شؤونها فيه. وأكد عزم "نزاهة" على مواصلة جهودها وإجراءاتها الخاصة بفحص وتحقيق ودراسة كل البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمنا دور المبلغين في مساعدة "الهيئة" في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.  وشدد بوزبر على التزام "نزاهة" بتوفير أقصى درجات السرية والحماية للمبلغين والشهود والخبراء في الجرائم التي تنظرها.