أكد محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز أن البنك كان مضطراً لكل الإجراءات التي اتخذها بخصوص أسعار الفائدة، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة. ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية (بترا)»، أمس الاثنين، عنه القول في فعاليةٍ، ليلة أول من أمس، إن البنك المركزي يأمل في إيجاد وسائل أخرى لتخفيف التكاليف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق، كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما تكلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي. وأكد أن «سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني». وتابع أن ذلك «يعززه امتلاك البنك المركزي رصيداً مرتفعاً من الاحتياطات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 7.2 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات». ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي «أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أن القطاع الخاص المحلي يحتاج إلى التكيّف بشكل دائم مع هذه التحولات في البيئة الاقتصادية «مما يتطلب خدمات دعم قابلة للتكيف وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية». وتطرق فريز إلى توفير خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، «حيث تتم إعادة إقراضها من البنوك المرخصة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بقيمة 440 مليون دولار، وتم إقراض 252 مليون دولار منها». وقال فريز أيضاً إن «نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي بنجاح منذ عام 1995، يمثل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية، ومن أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني». وأضاف أن البنك المركزي «يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى». وأوضح فريز أن «المركزي» قام بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل شركات التأمين والشركات المالية غير البنكية؛ بما فيها شركات التمويل الأصغر «لتنويع مصادر التمويل وتحسين فرص الحصول على التمويل، خصوصاً للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي قام في خطوة أولى بإخضاع جميع الشركات مقدمة الائتمان إلى رقابته، وأعد دراسة معمقة للوقوف على عدد وحجم وأنشطة هذه الشركات؛ وبما يسهم في الحد من صيرفة الظل ودمجها في النظام المالي الرسمي لتكون شريكاً مكملاً لدور البنوك بمنح الائتمان وسد الفجوة التمويلية للعملاء غير المخدومين من القطاع البنكي». وأوضح أن الاقتصاد الأردني «تعرض خلال السنوات العشر الماضية إلى تحديات عميقة فرضت نفسها بقوة على صانع القرار. وأشار إلى أن «هذه المرحلة دفعت بالاقتصاد الوطني إلى الدخول في مرحلة جديدة في أدائه الاقتصادي قد تتطلب وقتاً للخروج منها