استعرضت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي أبرز إنجازات العام 2018، الذي شهد تقدّماً لافتاً على صعيد تعزيز رضا الجهات الحكومية عن أداء اللجنة، والذي توّج بوصول نسبة الرضا العام إلى 87.1%، مع تسجيل زيادة لافتة في عدد التشريعات المنجزة محلياً واتحادياً والذي بلغ 67 تشريعاً محلياً و26 تشريعاً اتحادياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، والذي عقد مؤخراً برئاسة عيسى عبد الفتاح كاظم، نائب رئيس اللجنة، وبحضور أحمد بن مسحار، الأمين العام، إلى جانب الأعضاء يوسف حسن المطوع، وعبد القادر موسى محمد، وعبد الله كليب الطنيجي، وخالد حسن المباشري، ومحمد سيف المقبالي وعمر الفجير المهيري. وتخلّل الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة وخطة عملها للمرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض نتائج أداء العام 2018 الذي شكّل محطة مهمة على صعيد توقيع سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبالغ عددها 79، مع استكمال المراجعة والرقابة على 165 تشريعاً وترجمة 135 تشريعاً، فيما وصل عدد طلبات إصدار الفتاوى والآراء القانونية المنجزة إلى 49 طلباً. كما بلغ عدد النسخ الموزعة من الجريدة الرسمية إلى 8767 نسخة ورقية وإلكترونية. وبلغ عدد الجهات المنضوية ضمن خطة الرقابة التشريعية 15 جهة حكومية خلال العام الفائت الذي تميز بنقلة نوعية على مستوى التحول الذكي، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية. وقال أحمد بن مسحار: «نفخر بالإنجازات المتلاحقة التي تدفعنا قدماً إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية الداعمة لجهود بناء حكومة هدفها الأساسي إيجاد مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع، واضعين نصب أعيننا دفع عجلة التميز الحكومي ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولفت بن مسحار إلى أنّ الاجتماع الأوّل للجنة شكّل منصة مثالية للوقوف على أبرز إنجازات العام 2018 التي تعكس الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية للجنة العليا للتشريعات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App