قدّمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في دبي»، أمس، لقاءً تعريفياً بالرقابة التشريعية، تحت عنوان «الرقابة التشريعية هدف حكومي»، جرى خلاله تقديم شرح تفصيلي عن الدور الرقابي على حسن تطبيق الجهات الحكومية المحلية للتشريعات السارية في تحقيق أحد محاور «خطة دبي 2021»، في أن تكون الحكومة رائدة ومتميزة، والوصول إلى الغاية «شفافة وموثوقة»، التي تندرج في إطار اختصاصات اللجنة. واستعرض اللقاء، الذي أقيم بحضور 100 مشارك من 15 جهة حكومية في الإمارة، نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي، مع تسليط الضوء على دور الرقابة التشريعية، في ضمان صحة تطبيق التشريعات، والإعلان عن أسماء الجهات الحكومية التي ستتم مراجعة تشريعاتها خلال العام المقبل. ولفت أمين عام اللجنة، أحمد سعيد بن مسحار المهيري، إلى أنّ اللقاء جاء تماشياً مع تطلعات الأمانة العامة لتحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة شفافة وموثوقة، مستعرضاً تجربة اللجنة في الرقابة التشريعية على خمس جهات حكومية خلال العام الجاري، التي أسفرت عن مراجعة 155 تشريعاً من مختلف القطاعات الحيوية، سعياً وراء التحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات المعمول بها في دبي. وأكد المهيري أهمية التشريعات في تنظيم المجتمعات، وتحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار على جميع المستويات، لافتاً إلى أنّ الاهتمام المتواصل الذي يحظى به القطاع القانوني من القيادة الرشيدة، يمثل الدعامة الأساسية لدفع عجلة التطور على مستوى التشريعات عموماً، والرقابة التشريعية على وجه الخصوص، والتي تعتبر موضوعاً جديداً له أهميته وحيويته في ما يتعلق بالأهداف التي وضع التشريع لأجلها. واستعرض مديرو الوحدات التنظيمية القانونية في هيئة الطرق المواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الصحة، تجاربهم في متابعة صحة تطبيق التشريعات، خلال جلسة بعنوان «نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي»، التي تمحورت حول مراجعة التشريعات وتأثيرها في رؤية المؤسسة. واستعرض مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة، الدكتور بليشة علي خليفة الكتبي، سياسة الرقابة التشريعية على صحة تطبيق التشريعات وأهداف الرقابة التشريعية والمعايير الأساسية المتبعة، والذي أوضح أنّ اللقاء يمثل تجسيداً لتوجيهات القيادة في إمارة دبي، في الارتقاء بالمنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل.