قدَم قسم التحريات التابع للدرك الجزائري، أمس رجل الأعمال الشهير وأغنى أغنياء البلاد أسعد ربراب، للنيابة بشبهة «التصريح الكاذب، المتعلق بحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية». ويقع تحت طائلة نفس الشبهة الإخوة كونيناف، وهم أربعة جرى توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الدرك. وتربط عائلة كونيناف علاقة خاصة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فتحت لأفرادها الباب واسعا للحصول على مشروعات مربحة. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيق الجاري في قضايا الفساد قد يؤدي إلى استدعاء النيابة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق وكبير مستشاريه، الذي ينسب له نفوذ كبير في الدولة وضعه في خدمة رجال أعمال، أشهرهم يوجد في السجن منذ 20 يوما، وهو علي حداد. في غضون ذلك، فشلت الرئاسة الانتقالية في جمع أحزاب المعارضة وحتى أحزاب الموالاة، لبحث إنشاء «هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة انتخابات الرئاسة»، التي حددت تاريخها في 4 يوليو (تموز)، رغم رفضها شعبيا. وغاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عن «الاجتماع التشاوري» الذي عقد بالعاصمة أمس، وكلف أمين عام الرئاسة حبة العقبي إدارته. وبدا، من خلال ملء قاعة الاجتماع بالموظفين الحكوميين، أن السلطات تتجه إلى إلغاء تاريخ الاستحقاق مع احتمال قوي أن يعلن بن صالح استقالته، استجابة لمطلب الحراك.المزيد...