أديس أبابا - أعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، توقيف وزير أسبق، وعضو سابق في اللجنة التنفيذية لإحدى أحزاب الائتلاف الحاكم، للاشتباه في اختلاسهما للمال العام. وذكرت إذاعة “فانا” الإثيوبية، أن الشرطة الفيدرالية أوقفت وزير الاتصال الأسبق بيركيت سئمون، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية للحركة الديمقراطية لقومية أمهرا، تاداسي كاسا، للاشتباه في اختلاسهما أموالا من شركة “تايريت” إحدى الشركات الحكومية التي تعمل بإقليم أمهرا (شمال). ويعتبر سئمون، أحد أبرز القيادات التنظيمية النافذة في الائتلاف الحاكم بإثيوبيا، وكان الرجل الثاني فيه إبان عهد رئيس الوزراء الراحل، ملس زناوي. ويُعد كاسا من القيادات البارزة في الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، لكن لم يتم انتخابه للجنة التنفيذية للحزب في مؤتمرها الأخير خلال أغسطس الماضي. وتولّى الائتلاف الحكم عام 1991، ويضم أربعة أحزاب، جبهة تحرير شعب تجراي، والحركة الديمقراطية لقومية أمهرا، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا والمنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات، توقيف 63 من كبار مسؤولي الدولة، للاشتباه في ارتكابهم “انتهاكات” لحقوق الإنسان ووقائع فساد والضلوع في “محاولة اغتيال” رئيس الوزراء أبي أحمد. وتوالت بعدها الاعتقالات في صفوف القيادات التنفيذية لأحزاب الائتلاف الحاكم، خاصة التي تولت مناصب تنفيذية بالدولة. وكان رئيس الوزراء أبي أحمد، قد تعهد منذ توليه السلطة في أبريل الماضي، بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد. ولاقت الاعتقالات ترحيبا كبيرا من جماعات حقوق الإنسان والسياسيين المنتمين للمعارضة باعتبارها أول خطوة نحو وفاء أبي بتعهداته بمعالجة مشكلة الإفلات من العقوبة والسعي لتحقيق العدالة في جرائم سابقة ارتكبتها الحكومة.