غزة - وكالات: ثمّنت حركة حماس موقف وزراء الخارجية العرب الرافض لصفقة القرن، ويتمسّك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية. وقالت الحركة في بيان إنها تابعت مُجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام بالغ؛ نظراً لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامةً، والقضية الفلسطينية خاصة، وتستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا. وأضافت “في الوقت الذي تؤكد حركة حماس موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل، تتوجّه بنداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب، وتُعزّز قدرته على المواجهة لإسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنيب الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة”. واعتبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم خطاب الرئيس محمود عباس أمام جامعة الدول العربية، تحريضياً وغير مسؤول، يُصر فيه على توتير الأجواء وتسميمها وقلب الحقائق وتزييفها. وقال برهوم في تصريح صحفي إن ما تحدّث به عباس عن صرف ١٠٠ مليون دولار شهرياً على غزة تكذّبه الحقائق على الأرض، إذ تجني سلطة عباس ما يزيد على ١٠٠ مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة وتوضع في خزينة السلطة دون أن تصرف على أهلنا في القطاع المُحاصر. وأضاف “بينما يستمر محمود عباس في خطاب الاستجداء للعدو الصهيوني والتباكي على أوهام المفاوضات وحرصه على العودة إليها بدون أي شروط، ما زال يناصب العداء لأبناء شعبه وشركائه في الوطن، ويُحكم حصاره على غزة، ويفرض على سكانها عقوباته الانتقامية، ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ويقطع رواتبهم، بل ويُحاربهم في قوت أولادهم ولقمة عيشهم”. وأكد أن حركة حماس من باب المسؤولية الوطنية والقيمية والأخلاقية لن تتخلى عن واجبها تجاه أبناء شعبنا ورعاية مصالحهم والتضحية من أجلهم. وشدّد برهوم على مواقف الحركة الثابتة بأن تحقيق الوحدة والمُصالحة خيار استراتيجي بالنسبة لنا لإنقاذ الحالة الفلسطينية نسعى إلى تحقيقها، ولكن على قاعدة الشراكة الحقيقة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ٢٠١١ وبيروت ٢٠١٧. شـن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق 75 أسيراً رام الله - قنا: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر أبريل الجاري، أوامر اعتقال إداري بحق 75 أسيراً فلسطينياً، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن هيئة شؤون الأسرى والمُحرّرين الفلسطينية قولها، أمس، “إن هذه الأوامر صدرت في حق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم”. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر مارس الماضي، أوامر اعتقال إداري في حق 38 أسيراً فلسطينياً، لمدد مختلفة. ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة مُحدّدة ودون مُحاكمة، ما يُحرم المُعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعّال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعدّدة. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرّقة في الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وشاباً آخر من بلدة بتير غرباً، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيا من مدينة قلقيلية. وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش عدد من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت بلدات ترقوميا وإذنا وبيت عوا ودير سامت، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وفي خلة حاضور بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأوقفت المركبات وفتشتها. كما نصبت حواجز عسكرية على طريق مسافر يطا جنوب الخليل وعرقلت مرور معلمي عدد من المدارس في المنطقة. أشتية: نبحث تحويل المرضى للدول العربية رام الله - وكالات: رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، بانعقاد المجلس المركزي، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتنفيذ كل شق يتعلق بها في قرارات المجلس المركزي السابقة. وقال إشتيّة، إن وفداً فلسطينياً رسمياً بحث في الأردن ومصر البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية، والاستغناء عن التحويلات الطبية إلى “إسرائيل”. ودعا اشتيّة، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، الدول التي لها مواطنين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية الإعلان أنّ وجودهم في هذه المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، خاصة المستعمرين والمستوطنين من حملة الجنسيات المزدوجة. في مارس الماضي، أوقفت وزارة الصحة في رام الله التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، رداً على قرار “تل أبيب” اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: إن “القرار سياسي من طرف القيادة الفلسطينية، وبات حيّز التنفيذ”، وأوضح أن فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تقدّر قيمتها بـ 100 مليون دولار سنوياً. من جهة ثانية، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس، تحديد موعد 15 مايو المقبل لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مدينة رام الله. وقال الزعنون، للإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس إن تحديد الموعد المذكور تم خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان. وذكر الزعنون أنه تم أمس البدء في توزيع الدعوات على أعضاء المجلس المركزي لحضور الاجتماعات المقبلة، معرباً عن أمله بمشاركة كافة فصائل المنظمة.