قال الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل، إن إنشاء وحدة للمساهمات العقارية خلال الفترة الماضية أسهم في إفراغ أكثر من 96 مساهمة في وقت وجيز. وأوضح على هامش احتفال لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية" بمرور 10 سنوات على تأسيسها، أن الإبلاغ القضائي المستخدم سابقا أسهم في تأخير نحو 30 في المائة من الفصل في الدعاوى القضائية، في حين أسهم التبليغ الإلكتروني في سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات. وأشار إلى أن المساهمات العقارية في السعودية في بدايتها أوجدت وضعا استثنائيا صعبا في البداية، خاصة المساهمات التي لم تحصل على تراخيص نظامية، مشيرا إلى أن لجنة المساهمات والإجراءات الفعالة التي اتخذتها بالتشاركية مع الجهات الحكومية والقضائية أسهمت في الحد من السلبيات الكبيرة لتلك المساهمات وعالج الكثير منها بطرق قضائية. وأشار إلى مشروع تعمل عليه وزارة العدل، يتمثل في النموذج التشغيلي للمحاكم النموذجية، مبينا أن هذا المشروع لن يتم إلا بتكاتف الجهات الحكومية. وأكد أن مركز الإسناد والتصفية التي أقره مجلس الوزراء، يقدم خدمات الاسناد القضائي والتصفية للتركات والمساهمات والشركات وفق إجراءات ميسرة وفعالة، لافتا إىل أن التعاون بين الجهات الحكومية أسهم بشكل مثمر فعال من خلال لجنة المساهمات العقارية التي تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة العدل . وأوضح أن وزارة العدل قامت بالعديد من الحلول الابتكارية التقنية، إسواء في قطاع التوثيق او القطاع القضائي، وذلك بهدف إنهاء كافة المنازعات بما يضمن الجودة والسرعة وقت واحد . من جانبه قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن التشاركية بين الجهات الحكومية هي أحد أسباب نجاح لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية"، إذ تم النظر في 632 مساهمة عقارية متعثرة وإنهاء ما يعادل 300 مساهمة عقارية خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى استعادة أكثر من 6 مليار ريال لأصحابها المساهمين.