علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل أقرت إنشاء وحدة خاصة للمساهمات العقارية تتولى مهام متعددة خاصة بمعاملات هذه المساهمات والتنسيق مع المحاكم القائمة بعمل كتابات العدل والصكوك. وبموجب القرار الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه ترتبط الوحدة الجديدة مباشرة بوكيل وزارة العدل، على أن ترفع تقريرا كل ستة أشهر يوضح فيه الإنجازات والمعوقات والمقترحات حيال تطوير العمل فيها، فضلا عن خطة للتحول إلى المعاملات الإلكترونية. ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة عممت على الجهات التابعة لها تفاصيل عمل الوحدة الجديدة التي أقرت إنشائها قبل شهر، تتضمن عدة صلاحيات تزيد على ثمانية بنود أبرزها رفع تقرير كل ستة أشهر عن الوحدة. وبحسب القرار يتولى المشرف العام على وحدة المساهمات العقارية، بجانب مهام الدراسات والأبحاث، عدة صلاحيات في مقدمتها الإبلاغ ومتابعة وتنفيذ قرارات إنشاء الوحدة، فضلا عن استقصاء المعلومات من الجهة المختصة ودراستها وإبداء الرأي بنتيجة البحث على ضوء الأنظمة والتعليمات ومن ثم عرض نتائج الدراسة، إضافة إلى اقتراح الأساليب والوسائل التي ترفع مستوى الأداء لتحقيق أهداف الوحدة، وأيضا الاشتراك مع المسؤولين في الوكالة والمفوضين بمناقشة متطلبات واحتياجات الإدارات المرتبطة بالوكالة من وظائف وغيرها تمهيدا لرفعها لمشروع ميزانية الوزارة السنوية. وبحسب القرار تم تفويض المشرف العام على الوحدة بإصدار قرارات الإجازات بجميع أنواعها لكتاب العدل والموظفين الخاضعين لإشرافه من جميع المراتب والمستخدمين والعمال. كما يتولى المشرف العام خمس مهام تتضمن طلب الإفادة من المحاكم القائمة بعمل كتابات العدل من كتابات العدل المعنية حيال الاستدعاءات والمعاملات الواردة من لجنة المساهمات العقارية فيما هو داخل في اختصاص وأعمال كتابات العدل، كما تتضمن الصلاحيات طلب الإفادات من المحاكم القائمة بأعمال كتابة العدل وكتابات العدل الضوئية فيما يتعلق بسريان مفعول الصكوك المتعلقة بالمساهمات وطلب الصور من واقع السجلات، إضافة إلى إحالة المعاملات المتعلقة بطلب التوجيه والاسترشاد إلى أصحاب الفضيلة وأعضاء الوحدة لدراستها، والتوقيع على المعاملات الصادرة للإدارات أو الجهات داخل وخارج الوزارة، وأخيرا التوجيه على المعاملة المنتهية بالحفظ. كما يتولى المشرف على وحدة المساهمات العقارية المتابعة والإشراف على الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بمهام وأعمال الوحدة وإعداد دراسة لتحويل جميع الأعمال اليدوية إلى إلكترونية، بينما شددت الصلاحيات على عدم شمول أي شيء يخالف ما حدد في القرار ويعرض عليه للتوجيه. فيما شددت الصلاحيات بضرورة رفع تقرير نصف سنوي يوضح الإنجازات الخاصة بالوحدة والمعوقات والمقترحات، في حين السابعة أنه لا يخلو هذا القرار ولا يتعارض مع اختيار ممارسة الصلاحيات المفوضة مباشرة عند الاقتضاء خلال مدة التفويض، وأخيرا اعتماد الجهات المختصة لهذا الموضوع.