خالد الشاماني- سبق- المدينة المنورة: أغلقت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، مركزين طبيين بالمدينة إغلاقاً تحفظياً، كما فرضت غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 315 ألف ريال. وقد صدر قرار الإغلاق وفرض الغرامات على هذه المنشآت بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بـصحة المدينة. وقال أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني بن حسين عسيري: إن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تنفّذ جولاتها التفقدية على المنشآت الصحية الأهلية؛ من أجل رصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيّد بها. وأضاف: لا تهاوُن مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى وقصور في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، التي ستتواصل لتشمل المناطق التابعة لمحافظة المدينة خلال الفترة المقبلة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين. وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي: المخالفات المتعلقة بالخدمات الطبية التي تم تدوينها بمعرفة لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الهجري الحالي 1436هـ تمثلت في تدني مستوى التعقيم، إضافة إلى مخالفات تتعلق بأقسام العناية المُركّزة والطوارئ والعمليات. وأضاف: هذه المخالفات جعلت الوضع خطيراً وغير آمن في معظم الأقسام داخل المنشآت التي تقرر إغلاقها. وبيّن الدكتور عبدالله الطائفي: في حالة تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات المرصودة بما لا يتعارض مع صحة المريض، فسيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشأة بعد صدور تقرير اللجنة المشكّلة بهذا الخصوص.