أغلقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة مركزين طبيين بالمدينة إغلاق تحفظي، كما فرضت غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بلغت قيمة الغرامات 315 ألف ريال، وقد صدر قرار الإغلاق وفرض الغرامات لهذه المنشآت بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بصحة المدينة. وأوضح أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني عسيري أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية. وأضاف بأنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى وقصور في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي سوف تتواصل لتشمل المناطق التابعة لمحافظة المدينة خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين. من جهته أكد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عبدالله الطائفي أن المخالفات والقصور في الخدمات الطبية التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الهجري الحالي 1436هـ تمثلت في تدني مستوى التعقيم وكذلك مخالفات على أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات. وأضاف بأن هذه المخالفات جعلت الوضع خطر وغير آمن في معظم الأقسام في المنشآت التي تقرر إغلاقها، وقال الطائفي أنه في حال تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بما لا يتعارض مع صحة المريض سيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشاة حسب تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص،