أعرب مجلس الوزراء، اليوم، عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية والقبض على عناصرها الإرهابية. وأقرّ المجلس تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي، كما وافق على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة ثلاث سنوات، ووافق أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وعلى استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20% من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالاً رقابية، وذلك لمدة خمس سنوات. تفصيلاً، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. الشأن الدولي وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسائل الخطية التي بعثها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، وعلى نتائج استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة. كما أطلع -أيده الله- المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمّن ما اتسمت به الزيارة والمباحثات بين البلدين من حرص على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بينهما، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه قيادتي البلدين. وجدّد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق شهر نوفمبر من عام 2020م ـ بمشيئة الله تعالى ـ في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال وثمّن مجلس الوزراء إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وذلك استشعاراً من البلدين لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق ومن منطلق التعاون البناء ودعم جمهورية السودان الشقيقة. وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوخستان جنوب غرب باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء. أسواق النفط وبين أن المجلس تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مجدداً تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، وأعرب المجلس، عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، مشدداً على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول. القضية الفلسطينية ونوّه مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن “تطورات القضية الفلسطينية- المسار السياسي والأزمة المالية”، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية. الشأن المحلي وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال، وينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم. قرارات وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية: أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية . ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100/ 27) وتاريخ 4/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (93/ 25) وتاريخ 28/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109/ 29) وتاريخ 6/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 – 32/ 40/ د) وتاريخ 23/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ، على النحو الموضح في القرار. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/ 22) وتاريخ 14/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 1/ 3/ 1438هـ لمدة ثلاث سنوات. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/ 47) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 36/ 40/ د) وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. تاسعاً: قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 899) وتاريخ 28/ 4/ 1424هـ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20% من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمال رقابية، وذلك لمدة خمس سنوات وفق الضوابط الواردة بالقرار. ترقيات عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1- ترقية بدر بن سعد بن سعود آل تويم إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 2- ترقية منصور بن محمد بن عبدالله بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 3- ترقية أحمد بن إبراهيم بن أحمد الصائغ إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.