اعلن وزير المالية الروماني داريوس فالكوف الملاحق بقضية فساد، مساء السبت انه لم يقدم استقالته على الرغم من دعوات المعارضة له في هذا الشان. وقال فالكوف لوكالة ميديافاكس لم اقدم استقالتي. ويشتبه في ان الوزير قبض رشاوى بقيمة مليوني يورو بين 2010 و2013 عندما كان رئيسا لبلدية سلاتينا (جنوب). وكان ساعد في مقابل هذه الرشاوى شركة خاصة على الفوز بعدة استدراجات عروض لاسواق عامة وذلك عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم، بحسب نيابة مكافحة الفساد. واعلن فالكوف الذي يتولى وزارة المالية منذ كانون الاول/ديسمبر، اخيرا مشروع قانون ضرائبي جديدا ستتم احالته على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. وستعمل رومانيا على تقسيم النظام الضرائبي الى شرائح عدة من الان وحتى 2020 بهدف تحفيز النمو. لكن صندوق النقد الدولي يبدي قلقه حيال العجز في الحسابات المالية الذي قد يسببه هذا الاجراء. واكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي فكتور بونتا ان هذا المشروع سيمضي قدما ايا كان الثمن، وايا كان الموقف السياسي، مقدما بذلك ضمنيا دعمه للوزير فالكوف. لكن معارضة يمين الوسط طالبت باستقالة الوزير، مشيرة الى انه من الاساسي ان تتم ادارة مالية البلد من قبل شخص بمنأى عن اي شبهة بالفساد.