أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف الحربي أن التحذيرات التي أطلقها قبل عامين، بشأن كارثة سيشهدها قطاع التأمين الكويتي، تحققت بالفعل، وظهرت آثارها جلية في الوقت الحالي، مع قرارات وزارة التجارة الأخيرة فيما يتعلق بشركات التأمين الورقية التي أنهكت القطاع التأميني لعدم تمتعها بالملاءة المالية. وشدد الحربي، خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة، على أن شركات التأمين الملتزمة قانونيا، والتي تعمل وفق أسس فنية واضحة، طالها الأثر السلبي جراء دخول الشركات الورقية للسوق وممارساتها غير الفنية أو القانونية، مما أضاع حقوق الشركات الملتزمة والتي لم تجد حماية من الدولة. ولفت إلى أن سماح وزير التجارة السابق والإدارات السابقة لقطاع التأمين بالوزارة بترخيص شركات دون الحد الأدنى المطلوب لرأس المال في قطاع التأمين، تسبب في تعميق الأزمة، إذ لا يكفي هذا المبلغ للوفاء بأي مطالبات قد تتعرض لها تلك الشركات التي تطرح وثائق تأمين سيارات ضد الغير بأسعار متدنية جدا، جاء بعضها بقيمة أقل من 3 دنانير، وهو الأمر الذي يؤثر في مطالبات شركات تأمين حقيقية ذات ملاءة مالية في السوق. وقال إن السماح بترخيص تلك الشركات يعتبر سرقات مرخصة من قبل الدولة، لأن تلك الشركات تتلاعب بالسوق، من خلال سياسات حرق الأسعار، وبيع وثائق ورقية دون تغطية تأمينية حقيقية، فضلا عن تطاول تلك الشركات على المال العام، إذ إن إحداها استحوذت على ما يناهز 40 في المئة من الوثائق، بما يعادل 530 ألفا، كان من المفترض أن تسدد رسوما على اثرها قدرها 265 ألف دينار، لكنها سددت فقط نحو 30 ألفا تقريبا. وطالب الحربي رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتجارة والعدل بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، «حتى لا نجد أنفسنا أمام شركات نصب تأميني على غرار شركات النصب العقاري»، متوقعا أن ذروة هذه الأزمة ستكون في عام 2020، بحجم مطالبات متوقع يصل إلى 50 مليون دينار. وأشار الحربي إلى وجود مفارقة يشهدها السوق حاليا، تتمثل في أن إحدى الشركات الورقية تقدمت إلى وزارة العدل بطلب تصفية، ومازالت تمارس حرق الأسعار بالسوق، وتصدر وثائق تأمينية، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الشركات لديها نية مبيتة لسحب أكبر قدر من أموال المواطنين والمقيمين لحسابها دون وجود تغطية تأمينية، فضلا عن عدم سداد رسوم الدولة. وطالب وزيري الداخلية والتجارة بإجراء مطابقة سوقية للسيارات المرخصة في 2015، لمعرفة حجم الأموال المختلسة، والتي لم تسدد للدولة، كما طالب وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد حل لمديونيات شركات التأمين، بحيث يتم تقليص فترة التقاضي لمدة 4 أشهر على أقصى تقدير بدلا من 3 سنوات لتفادي الخسائر الفادحة. ونفى ما تردد عن وجود عمليات غسل أموال في قطاع التأمين، مشددا على أن عددا من الشركات مقبلة بالفعل على الإفلاس، وطالب بإنشاء هيئة للرقابة على التأمين أسوة ببقية الدول.