بعد شهر من استجواب النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، فشلت لجنة الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق بالاستجواب، في عقد اجتماعها الأول، لفقدان النصاب، إذ لم يحضر سوى الروضان، ورئيس اللجنة النائب عمر الطبطبائى. وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات إدارة الفتوى والتشريع، أمس، اجتماعها الأول مع ممثلي الإدارة. وصرح رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله، عقب الاجتماع، بأنه تم الاتفاق مع الحكومة ممثلة، بالوزير الصالح، على أن «تتم التوصية بتعيين كل من تثبت أحقيته»، مضيفاً: «طلبنا من الفتوى تزويدنا بمستندات المتقدم للتوظيف الأخير ومعايير الاختيار؛ لأننا نسعى لتقويم ممارسة القبول، وإعطاء كل ذي حق حقه».