أعلن النائب مبارك الحجرف عن استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مؤكدا أن «صعود الوزير إلى المنصة أصبح استحقاقا طارئاً لا يقبل التسويف، بعد ثبوت إساءته لاستعمال السلطة في اهم القضايا المتعلقة بالمال العام، التي من أهمها واقعة حصول شركة (سينار) على مناقصات من الدولة».وتحدث الحجرف، في بيان صحافي، عن «عمليات التحريف التي يقوم بها الوزير في تعاملاته مع السلطة التشريعية، والتي تظهر بصورة سافرة ما تعرقل سير العمل البرلماني، وسعيه إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي، في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين التي تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا اهم القضايا التي تتعلق بالمال العام».وقال ان «الاستجواب المقدم للوزير جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية، كما حاولنا أكثر من مرة نصحه، ولكن لا حياة لمن تنادي. وما يثار حول حصول شركة (سينار) على مناقصات من الحكومة يثير الشبهات ويضع الوزير الروضان في موقف حرج»، مؤكداً أن «تضارب المصالح والتنفيع هما عنوان حقيقي».وتابع «المشروعات الصغيرة التي جاءت بتوجهات سامية تعيش أسوأ حالاتها وأسوأ مراحلها، حيث نشهد تراجع الاهتمام بمشاريع الشباب وأنشطتهم، وما يثبت ذلك حجم المشروعات والانشطة المرفوضة وغير المطابقة للشروط، حسب ما يدعي القائمون على هذا الجهاز، والذين مع الاسف يعطون موافقات مبدئية على المشاريع، وبعدما ينفق الشاب دراسات جدوى ومالا ووقتا ترفض».