تشهد الساحة النيابية تسابقا بين أعضاء مجلس الأمة على فتح ملف تزوير الجناسي، سواء عبر تشكيل لجان التحقيق أو مناقشة القضية في المجلس. وأعد 5 نواب طلبا جديدا لتشكيل لجنة خماسية لبحث المسائل المتعلقة بتزوير وثائق الجنسية، ومنها بند الأعمال الجليلة، إضافة إلى الطلب الذي أعلن عنه أمس لتشكيل لجنة ثلاثية في الموضوع. كما أعد النواب أنفسهم طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن، ومناقشة ملف تزوير الجناسي والأطراف المسؤولة عنه خلال الجلسة المقبلة.