قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن سقوط طلب التحقيق في تزوير الجناسي بالتصويت، لن يؤثر على مضيه شخصياً بقانون تزوير الجنسية الذي قطع فيه شوطا طويلا ويعد في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة شاركت في جلسة اليوم بالتصويت على كل لجان التحقيق باستثناء تلك المتعلقة، بسبب التباين النيابي حول الموضوع.وأضاف الغانم، في تصريح صحافي بعد جلسة مجلس الامة، إنه اتبع كل الإجراءات اللائحية والدستورية الخاصة بالطلب النيابي في شأن تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون العفو الشامل، مبيناً أن كل ما أثير سابقاً من ادعاءات بهذا الشأن لم يكن صحيحاً، وليس له أساس من الصحة.وعن العلاقة بين السلطتين، بعد امتناع الحكومة عن التصويت على بعض لجان التحقيق، أكد الغانم أن الحكومة شاركت بالموافقة على كل لجان التحقيق دون استثناء، إلا أنها امتنعت عن التصويت في موضوع التحقيق بتزوير الجناسي لوجود خلاف نيابي - نيابي بهذا الأمر. «وأنا قمت بالتصويت بالموافقة على الطلبين الأول بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة، وكنت أتمنى أن يحظى بالغالبية، وعندما لم ينجح هذا المقترح كان هناك طلب آخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في هذا الأمر، ولم ينجح هو الآخر لوجود خلاف نيابي».وأضاف «وزير الداخلية أوضح أن الحكومة مع كل لجان التحقيق وصوتت معها، وقال إنه بسبب وجود خلاف نيابي-نيابي فلن تنحاز إلى جهة محددة وستمتنع. وكنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق أفضل داخل القاعة، وأعتقد لو كان هناك تنسيق نيابي فحتى لجنة التحقيق في تزوير الجناسي لا تسقط، والمهم أن هذا الملف على الأقل بالنسبة لي لا يؤثر عليه عدم وجود لجنة، لأننا أخذنا منحى فيه، وقطعنا شوطا كبيراً والقانون في لمساته الأخيرة».من جهة اخرى، وبسؤاله عن تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها في شأن العفو الشامل، قال الغانم «موضوع تكليف اللجنة التشريعية أمر في غاية البساطة واليسر، ومن كان يتحدث أمس عن أنه من الممكن أن يكون هناك عدم التزام باللائحة أو عدم عرض الموضوع، فهذا لم يتم بالسابق حتى يتم الآن. وما يدلل لكم على أن الأمر ليس موضوع لائحة أو دستور، بل إن الموضوع مختلف تماماً فأين خطابات الشكر (مالتكم)، بس بيني وبينهم وليس في العلن، ومن تكلم بالأمس رأينا حديثهم اليوم».وقال «أيا كان الكلام الذي يتكلمونه أو الادعاءات التي يدعونها، فأنا متعود على هذه الادعاءات الباطلة والملفقة والملقنة ولكن في نهاية الأمر أنا أطبق اللائحة، فالطلب عرض والحكومة عارضت هذا الأمر، إلا أن غالبية الأعضاء وأنا من ضمنهم رأينا أن نترك للجنة التشريعية الانتهاء من تقريرها ورفعه إلى المجلس ويحسم بالتصويت، وننتهي من هذا الأمر سواء بالسلب أو الإيجاب».وأضاف الغانم «رأيي الشخصي الذي قلته وأصر عليه، بأن العفو يطلب ولا يفرض وهذا رأيي ومن حقي أن أحتفظ به، وإذا كان هناك رأي آخر فيمكن التعبير عنه بالتصويت أثناء مناقشة القانون. وما حدث اليوم أثبت أن كل ما يثار في الفترة السابقة لم يكن صحيحاً، وليس له أي أساس من الصحة، ورئيس اللجنة التشريعية طلب تمديداً ومررنا التمديد، لأنه لا يعقل أن تنتهي من حجم القوانين الموجودة في اللجنة خلال أسبوعين وأيضاً في ظروف عطل وانشغالات أخرى».وفي ما يخص الجلسة، قال الغانم «غطينا في جلسة اليوم بنود جدول الأعمال التي أشرت إليها في تصريحات سابقة، وسارت الجلسة بسلاسة ويسر وأقسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء جميعا بسلاسة ويسر، ولم يكن هناك أي شيء آخر في الجلسة التي شهدت أيضاً البدء في بند الرد على الخطاب الأميري، وغداً (اليوم) سيبدأ أول متحدث في هذا البند وأتوقع أن يأخذ وقت جلسة الغد كاملة».وذكر أن «الأمر الذي كان به بعض الصعوبة هو الموافقة على طلبات استعجال عدة، فهناك أكثر من 12 قانوناً وافق المجلس على استعجالها ومناقشتها في جلسة واحدة، وهذا من رابع المستحيلات رغم أهميتها جميعاً». وأوضح أن المجلس وافق على اقتراحه بأن يقوم مكتب المجلس بتنظيم جدول الأعمال، بحيث توزع هذه القوانين قبل غيرها، فالتي حصلت على الأولوية توزع على جلسات عدة قبل القوانين الأخرى، لأنه لا يمكن مناقشتها في جلسة واحدة.