أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن هناك أطرافاً تدفع بالجزائر للفراغ الدستوري من خلال رفض كل الحلول، في حين تظاهر آلاف الطلاب مجدداً في وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة برحيل «النظام» ومحاسبة «العصابة»، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في الجيش. وتفصيلاً، كشف قائد الجيش الجزائري، في تصريحات أدلى بها أمس، عن تلقي الجيش معلومات مؤكدة «حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015»، وقال «تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة». وأضاف أن موقف المؤسسة العسكرية لن يحيد عن مرافقة الشعب بالعزيمة والإصرار نفسيهما، وفقاً لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، حسب قوله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة. وأشار صالح إلى أن خروج الجزائر من الأزمة يتطلب «التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال إنجازها في جو من السكينة والأمن». وقال: «سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بالمواقف المسبقة نفسها، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها، لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا». ولفت إلى أن «هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعاً، ولهؤلاء نقول إن الشعب الجزائري سيد في قراراته، وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة». وقال قايد، إن بعض الأحزاب تحاول عرقلة الحوار، مضيفاً «الحوار فرصة جيدة ينبغي التشجيع عليها»، مشيداً بالقضاء لتحركه ضد الكسب غير المشروع. وذكرت قناة النهار التلفزيونية، أن قائد الجيش الجزائري رحب بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في ما يتعلق بالكسب غير المشروع. ونقل التلفزيون عن صالح قوله «أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد». في الأثناء تظاهر آلاف الطلاب مجدداً وسط العاصمة الجزائرية، كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل «النظام». وأصبح شعار «ارحل» الأكثر ترداداً في مسيرة الطلاب الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البريد المركزي، ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها، خصوصاً شارع ديدوش مراد، حيث تقع جامعة الجزائر. وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان التظاهرة وتمركزت خصوصاً على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، وكذلك في شارع باستور المحاذي لشارع ديدوش مراد، حيث منعت الطلاب من إغلاق الطريق في وجه السير، باستخدام المرشات اليدوية للغاز المسيل للدموع. وتحت شعار «إما نحن وإما أنتم على الحكومة أن ترحل» سار الطلاب في شكل منظم بحسب اختصاصاتهم. وفي السياق نفسه، ردد المتظاهرون شعار «عصابة يا عصابة جاء وقت المحاسبة». وجاءت تظاهرة الطلاب غداة سجن أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، وكذلك رئيس ومدير عام مجموعة «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يعد أغنى رجل في الجزائر. وقبلها سجن القضاء العسكري اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية ومقرها وهران، وتضم كل الجهة الشمالية الغربية للجزائر حتى الحدود مع المغرب. كما أمر النائب العام العسكري بالقبض على اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى ومقرها الجزائر العاصمة، وتضم كل المنطقة الشمالية الوسطى.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App