فرضت سلطة دبي للخدمات المالية قيوداً على كل من ديفيد بارنيت وكريستوفر ستير بعد التحقيق في سلوكهما خلال عملهما لدى مكتب وساطة مرابحة السلع، لدى إحدى الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي. وكشفت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية، أن المكتب خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2015، توقف عن شراء سندات الملكية للسلع المعدنية المطلوبة من عملائه، وذلك لأن بارنيت وستير لم يقوما بالحصول عليها من الموردين. وبدلاً من إيقاف أنشطة المكتب، واصل بارنيت تسهيل عدد كبير من صفقات المرابحة، عبر إعادة استخدام سندات ملكية السلع المعدنية اشتراها المكتب سابقاً، مع أنها لم تعد صالحة للاستخدام. وعلاوةً على ذلك، قام بارنيت بتضليل العملاء بزعمه أن المكتب يقدم سندات ملكية قانونية للسلع الأساسية، تستخدم في تسهيل صفقات المرابحة، رغم أنها في الحقيقة ليست كذلك. وأثناء اضطلاعه بمهام المسؤول التنفيذي الأول للشركة، كان ستير مدركاً أن عملاء المكتب يحتاجون إلى سندات ملكية للسلع الأساسية كجزء من معاملات المرابحة، وأن المكتب لا يمتلك أي سندات ملكية، ومع ذلك لم يتخذ خطوات لإيقاف تسهيل معاملات المرابحة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App