قالت مصادر سياسية أردنية، إن الحكومة علقت مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب حتى نهاية العام الحالي، في حين ربطت مصادر أخرى موعد عرض القانون الجديد على البرلمان، بتطورات الظروف في المنطقة والإقليم لـ«الشرق الأوسط».وتتطلع قوى سياسية وحزبية إلى إجراء تعديلات موسعة على قانون الانتخاب، حيث يعتبر قانون الانتخاب النافذ الذي أجريت بموجبه انتخابات البرلمان الثامن عشر الحالي، في 2016، أول قانون يلغي مبدأ الصوت الواحد منذ نهاية الثمانينات، وقد اعتبر هذا المبدأ تشويها للحياة الديمقراطية من تيار المعارضة لعقود.ويأتي الحديث عن تأجيل فتح قانون الانتخاب، الآن، في وقت أدرجت فيه حكومة عمر الرزاز ضمن خطتها التنفيذية، برنامجا لإصلاح حزمة تشريعات مع حلول العام الحالي، من بينها قانون الانتخاب.وتشكلت قبل أشهر، لجنة فنية تضم أركانا من مؤسسات أمنية وسياسية لوضع تصورات محددة لشكل القانون المقبل، ووضع سيناريوهات قياس مزاج الرأي العام ومستويات العزوف والمشاركة، المتوقعة، تحديدا لدى فئة الشباب.وظل نواب أردنيون يترقبون ما يتسرب من معلومات حول موعد عرض قانون الانتخاب، وارتباط ذلك بحل وشيك لمجلسهم، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك أمام ضعف فرص عودة نواب محافظات الأطراف إلى القبة، حسب التسريبات التي تتوقع تخفيض عدد مقاعد دوائر المحافظات ضمن العدد الإجمالي الحالي الذي يبلغ 130 مقعدا في البرلمان بما في ذلك مقاعد الكوتا.وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون الانتخاب المعدل سيتضمن بندا أساسيا ينص على تخفيض عدد مقاعد المجلس المقبل، ودمج المقاعد المخصصة للنساء، إضافة إلى دمج مقاعد دوائر البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في دوائر المحافظات القريبة منها، مع الإبقاء على نظام الترشح والتصويت على أساس «القائمة النسبية المفتوحة»، وسط حديث لمصادر سياسية عن فرص سانحة لاعتماد مبدأ «نسبة الحسم» في القانون الجديد.وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة، أن مراجع سياسية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، تدعم خيار اعتماد مبدأ القائمة الوطنية في التعديلات المقبلة لقانون الانتخاب، وبواقع 12 مقعدا يمكن النص على تخصيصها للقوائم الحزبية، إذ لم تنجح تجربة إقرار القوائم الوطنية في 2013 التي حُظر أن تحصر للأحزاب، بنص قانوني صريح، وفي وصول قيادات حزبية وتشكيل تيارات أغلبية في البرلمان.وتشكو الأحزاب الأردنية في كل موسم انتخابات، من محدودية فرص دخولها البرلمان أمام تراجع الثقة في البرامج الحزبية، وضعف تأثيرها على الحكومات.لكن في سياق مغاير قد يكون موعد السنوية الأولى لحراك الدوار الرابع في رمضان المقبل، مناسبة لتجديد رفض السياسات الحكومية، وهو الحراك الذي ستدعمه هذه المرة لجان العاطلين عن العمل في المحافظات، إلى جانب حراكات شعبية لا تنتمي إلى أطراف حزبية تطالب الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وهو ما يلقي بظلاله على مركز القرار ويتطلب منه التعامل مع مقاربات جديدة سواء لصالح «تعديل جراحي» على الحكومة، أو لصالح إنهاء حكومة عمر الرزاز، وترشيح شخصية سياسية تتحمل أعباء المرحلة.إلى ذلك، فإن فكرة الإبقاء على النظام الانتخابي ودعم ترشح القوائم الحزبية، من شأنه تضييق فرص المنافسة على الحركة الإسلامية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة العام 2016 بعد مقاطعة استمرت دورتين انتخابيتين في العام 2010 والعام 2013، بعد أن شاركت في انتخابات 2007 التي شابها عمليات تزوير آنذاك، حتى عودتها في 2016. وبنسبة تمثيل تقارب 10 في المائة، بواقع 14 مقعدا شغلها إسلاميون وحلفاء لهم.ولا يستبعد سياسيون، على ضوء تلك التوقعات، أن تجد الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين التي ألغت الحكومة ترخيصها، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، نفسها مضطرة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، على الرغم من احتمالات اعتماد القوائم الوطنية على أساس حزبي، والذي لا يلبي التطلعات في تشكيل أغلبية برلمانية. وقد جاءت المشاركة في الانتخابات السابقة العام 2016، في سياق إنهاء القطيعة مع النظام السياسي، على قاعدة «المشاركة لا المغالبة» التي انتهجتها الحركة في مواسم انتخابية شاركت بها.وفي حال نص القانون الجديد على تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب، فإن ذلك سيكون على حساب مقاعد محافظات الأطراف التي تقطنها تجمعات العشائر والبادية، وليس على حساب محافظات الكثافة السكانية في العاصمة عمان والزرقاء وإربد، وهو التحدي الذي يعكس قدرة القانون الجديد على التعامل بجدية مع مبدأ الديموغرافيا في التمثيل وليس الجغرافيا فقط، بحسب ما علق مصدر سياسي فضل عدم ذكر اسمه.وتضمنت الأوراق النقاشية الملكية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عدة رؤى تتحدث عن ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية، وتشكيل ثلاثة تيارات سياسية حزبية رئيسية في البلاد، في حين يعمل في البلد 47 حزبا سياسيا، وفي قائمة الانتظار أكثر من 20 طلبا لترخيص أحزاب جديدة.