ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ووجه المجلس الهيئة بتجهيز ردها حول التوصيات، والأخذ بما يخدم الصالح العام. وناقش المجلس تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وأشار سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن الدائرة، وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، تقوم بدراسة الوضع الاقتصادي ومدى النمو والتحديات التي تواجه السوق الاقتصادي. وتطرق رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى عدد من المؤشرات الإحصائية حول الشؤون الاقتصادية في المنطقة الوسطى والفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، مختتماً التقرير بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بوضعها في آلية تنفيذ تعرض على الجهات المعنية. كما ناقش المجلس مشروع قرار بشأن تنظيم الإعلانات الخارجية في إمارة الشارقة، حيث أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول بنود ومواد القرار، ووجه بدراستها وتضمينها مشروع القرار، وأصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة أعمال وأنشطة المقاولات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تنشأ لجنة دائمة في الإمارة تسمى «لجنة تقييم وتصنيف المقاولين ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة». وتشكل اللجنة برئاسة مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعضوية مديري بلديات الإمارة ومدير الجهة الفنية في بلدية مدينة الشارقة، وأي جهات أخرى يرى المجلس إلحاقها باللجنة، وتضمن القرار اختصاصات اللجنة الدائمة وآلية عملها، والشؤون كافة المتعلقة بمزاولة أعمال المقاولات وشروط التصنيف للمقاولين ومقاولي الباطن. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.