عقدت لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين في بلدية مدينة الشارقة، اجتماعها الثاني لهذا العام، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها على مدار العام، لتسهيل إجراءات البناء وإزالة أية معوقات تواجه الملاك أو المقاولين أو الاستشاريين، وتنظيم العمل فيما بينهم، لتعزيز الازدهار ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة، وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جانبه قال رياض عبدالله عيلان المدير العام لبلدية الشارقة، إن لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين في البلدية المشكّلة من دوائر عدة، تجتمع مرة واحدة في الشهر. وأوضح بأن البلدية تتبع نظاماً مستنبطاً من الأمر المحلي الصادر سنة 1996، الذي ينظم آلية عمل المقاولين والاستشاريين في الإمارة، كما أنه يكفل حقوق المالك صاحب المشروع، فضلاً عن قرار المجلس التنفيذي الذي حدد آلية الرسوم والمخالفات، في حال عدم التزام الشركات العاملة في الإمارة بالاشتراطات والضوابط المعمول بها. ذكر المهندس خليفة بن هدة، مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع بالوكالة، أن اللجنة قد أنهت اجتماعاتها للعام الماضي ب8 جلسات، خلال العام الماضي، وأصدرت موافقات ترخيص ل17 شركة ومكتباً لمزاولة مهن هندسية. كما قامت بترفيع 42 شركة مقاولات باختصاص البناء والتشييد، واستشارات التصميم والإشراف على مختلف الأبنية فيها. كما أنه من خلال الجلسات تم تكوين معرفة ضمنية بين الأعضاء حسب الشركات الأكثر فعالية في الساحة الهندسية. ومن خلال إصدار القرارات في شأن تغيير الأشكال القانونية ومستويات أنشطة المقاولة والاستشارة الهندسية للرخص التجارية والمهنية ل17 رخصة، حققت اللجنة صورة متكاملة عن مجتمع هندسي يشمل تعاون جميع الأطراف المتداخلة من مستثمرين ومهندسين ومنظمات محلية رادعة للمخالفات، وتهدف إلى تحقيق جودة الأداء، بما فيها التطوير العقاري وتحقيق المصلحة العامة. وعلى هامش الاجتماع الثاني قام المدير العام للبلدية، بتكريم أعضاء لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإمارة، وهم المهندسة حصة الميل، والمهندس عمر الشيشاني، وفهد الخميري، الممثلين عن الدوائر المحلية المشاركة في تقييم وتنظيم وتصنيف مزاولة مهنة المقاولات والاستشارات الهندسية في الإمارة لعام 2015، وعبّر عن امتنانه لدورهم الفعال في تقديم الآراء التي أسهمت في إصدار أفضل القرارات والنتائج نحو طلبات تصنيف وترخيص الممارسات الهندسية التي من أهمها التشييد والبناء بالإمارة.