أودع القضاء الجزائري رجل الأعمال يسعد ربراب السجن، بعد مثوله أمام النيابة العامة في إطار تحقيقات حول شبهات الفساد تحوم حوله. ويعتبر ربراب رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" من أغنى رجال أعمال في البلاد وتربطه علاقات وثيقة بنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ويعرف بـ"راعي النظام". واستدعت النيابة العامة ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، إضافة إلى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية". وكان مؤسس "سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة أمس الاثنين موضحا انه حضر فقط الى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني. ولم تعلق "سيفيتال" حتى الآن على توقيف مؤسسها، وهي شركة توظف 12 ألف شخص وتعمل في مجال الالكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.وفي إطار حملة اعتقالات واسعة لوجوه سياسية ورجال أعمال تربطهم علاقات بالنظام السابق، أوقفت الشرطة كذلك أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع. وسبق أن استدعت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة "إساءة استخدام المال العام".ويرى متابعون للشأن السياسي الجزائري، بأن تسريع قيادة المؤسسة العسكرية لوتيرة الإيقافات وفتح ملفات الفساد، يأتي في سياق مخاوف غير معلنة لديها، من إمكانية ظهور تحالفات خفية بين زمر عسكرية وسياسية ومالية، تشكّل خطرا عليها ويمكن أن تنفذ انقلابا أبيض ضدها، وأن قيادة الجيش تريد تفكيك الخلايا المشكوك فيها بشتى الوسائل. ويأتي ذلك فيما يواصل الشارع الجزائري حراكه المناهض لما يعتبرهم رموز النظام السابق في قيادة المرحلة الانتقالية للبلاد. ومُنيت ندوة المشاورات السياسية بفشل ذريع، بعد مقاطعتها من طرف الطبقة السياسية والمستقلين، وحتى غياب رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح عنها، حيث ظهرت في صور باهتة لحضور قليل في قاعة شاغرة أخرج منها الصحافيون قسرا.