أصدرت محكمة في الجزائر، أمس، حكماً بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد، المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي. وتم توقيف علي حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس الماضي، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّاً، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة بوتفليقة، ويقبع حدّاد في السجن منذ ذلك الحين. وجاء في شريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر اللذين كانا بحوزته». ويمنع القانون الجزائري «حيازة وثيقتي هوية من الجنس نفسه»، ومنذ استقالة بوتفليقة بدأت حملة «محاكمات ضد الفساد»، طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال من المقربين للسلطات الجزائرية. وأمرت محكمة في الجزائر العاصمة، أمس، باحتجاز رئيس شركة سوفاك الشريكة المحلية لمجموعة «فولكسفاغن» للسيارات، مراد عولمي، للاشتباه في «حصوله على مزايا بشكل غير قانوني، وتهريبه أموالاً للخارج»، وذلك انتظاراً لاستكمال التحقيق.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App