وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، في مقر المؤسسة بالرياض أمس مع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اتفاقية الربط الالكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، والذي دشنته المؤسسة رسميا 14 فبراير 2019. وتمثل الاتفاقية استمرارا للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الالكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الالكترونية. وقال الخليفي إن الاتفاقية ستسهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، وفي دعم إنفاذ الحقوق، ومسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. ولفت الخليفي إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة مما أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبينا أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية تترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها. وأوضح أن الوسائل الالكترونية أسهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيرا إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاما وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الالكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاما، استدعى ذلك إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات. من جانبه أكد الصمعاني على أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها، مضيفا أن مؤسسة النقد تعد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها الكترونيا. وتضمنت اتفاقية الربط الالكتروني مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها. وقدمت إدارة التنفيذ المالي عرضا عن البرنامج تضمن خطة عمل البرنامج ومراحل تنفيذه. فوائد الاتفاقية • تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها • دعم الجهات القضائية في نظر القضايا • دعم إنفاذ الحقوق • تعزيز مستوى الاستفادة من الخدمات الالكترونية • تعزيز الثقة في القطاع المصرفي • تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي