قالت مصادر في #أوبك وبقطاع #النفط إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي. وقررت #الولايات_المتحدة عدم تمديد استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران منحتها العام الماضي إلى كبار مشتري الخام الإيراني، في موقف أكثر تشددا من المتوقع. كانت الإعفاءات تشمل 8 دول منها الصين والهند لمدة ستة أشهر وتوقع كثيرون تمديدها. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد #ترمب واثق من أن السعودية والإمارات ستفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص في سوق النفط. وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب. وقال أحد المصادر "السؤال هو بأي سرعة وبأي قدر سترفع أوبك الإنتاج. يتطلب ذلك أولا مشاورات مع الدول الأخرى". وأضاف "الأمر بحاجة للنقاش والدراسة. هناك اتفاق (لأوبك) يتعين احترامه وقطعا لن (نزيد الإنتاج) على الفور". وأفاد مصدر آخر في أوبك أن أي قرار بزيادة الإنتاج يجب أن يتوقف على الطلب. وقال "يجب أن يكون هناك أثر فعلي على السوق وطلب حقيقي من العملاء"، مضيفاً أن أي زيادة فعلية، في البراميل التي ينتجها الخليج من أجل تعويض انخفاض الإمدادات من إيران، لن تجري على الأرجح قبل شهر يونيو حزيران. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في بيان أمس الاثنين إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران. وأضاف البيان أن السعودية ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين، بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.