كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الإنتاج الحالي من النفط السعودي أقل من المستوى المقرر في اتفاق «أوبك+»، مشددا في ذات الوقت على استعداد السعودية تعويض نفط إيران بعد انتهاء الإعفاءات، وضمان إمدادات السوق. وقال وزير الطاقة خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أمس إن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من 7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو. وأضاف في حديثه للوكالة الرسمية أن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو. وأكد أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق تعويض الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران. وأشار الفالح إلى أن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو. وقال «سننظر في مخزونات النفط العالمية هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن.. أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما». وبلغت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات من عقوبات نفط إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء من طهران. وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن يوقف مشترو النفط الإيراني مشترياتهم بحلول أول مايو أو يواجهوا عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة. وكان الفالح قال في تصريحات سابقة إن السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان الأمريكي بخصوص إعفاءات النفط الإيراني، وإنها ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية. وأكد أن السعودية ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة. وأوضح أن المملكة تعيد التأكيد على سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.