انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بنسبة - 2.1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، وذلك بعد انكماشه بنسبة - 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الذى سبقه، و- 2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد هذا ثالث انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا. وجاء انكماش التضخم في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود آخر" بنسبة - 8.1 في المائة، إثر انكماش مجموعة إيجار المساكن الذي انخفض بنسبة 9.2 في المائة في آذار (مارس) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018. كما انكمش قسم الملابس والأحذية بنسبة - 1.5 في المائة، والاتصالات – 1.1 في المائة، والنقل - 0.9 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل" بـ - 0.4 في المائة و"الترفيه والثقافة" بـ - 0.8 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ - 0.6 في المائة. على الجانب الآخر، سجل الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ 1.5 في المائة، والتعليم بنسبة 1.2 في المائة. وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018. فيما تم تحييد هذه الآثار الآن على اعتبار أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير 2019). ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة