أرجع متعاملون في قطاع العقار استمرار الضغط على أسعار إيجارات الوحدات العقارية إلى زيادة في العرض مقابل الطلب، ومغادرة عدد من المقيمين السعودية، واستمرار برامج الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، في منع القروض والوحدات الجاهزة، مما أدى إلى الضغط على ملاك العقارات بخفض الأسعار، والتي تتفاوت بحسب عدد من المقومات، مشيرين إلى أن تراجع الإيجارات لعب دورا بارزا في انخفاض معدلات التضخم في السعودية. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أرجع انكماش التضخم في السعودية، إلى عوامل عدة، من بينها تراجع مجموعة الإيجارات للعقارات. وهذا ما يؤكد على أن أسعار الإيجارات تشهد ضغطا لاستمرار الانخفاض مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها، والتي تجاوزت 100% عن أسعارها الطبيعية، بينما نجد حاليا ومع الانخفاضات مرونة في عمليات الدفع لأجل استقطاب المستأجرين وضمان عدم خروج المستأجرين الحاليين. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ1.1% في الشهر الذي سبق. وطبقت السعودية إصلاحات، من بينها زيادة رسوم العاملين الأجانب وفرض رسوم على مرافقيهم بشكل متدرج، وزيادة في أسعار الطاقة، إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة انتقائية على المنتجات غير الصحية، بهدف تنويع مصادر الدخل. تأثير حلول الدولة وأوضح عضو اللجنة العقارية في جدة، عبدالله الأحمري، أن الدولة أوجدت حلولا لرفع نسب التملك إلى 60% من المواطنين من خلال عمليات الإقراض أو الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي، وهذا وحده كفيل بأن يخلق معادلة تصعد بأرقام مستفيدي دعم الإسكان لتصبح أعداد المتملكين تتصاعد مقارنة بالمستأجرين، وبذلك نجد أن هؤلاء أصبحوا مواطنين متملكين لا مستأجرين، وأصبح لدينا عدد كبير من الشواغر في الوحدات السكنية المعدة للتأجير. انخفاض مستمر للإيجار وأشار الوسيط سليمان العمران إلى أنه ومنذ أن بدأت الدولة في فرض الرسوم على المقيمين ومرافقيهم ومع تزامن تصاعد المتملكين، انخفضت أسعار الوحدات العقارية في كل أنحاء المحافظة بدرجات متفاوتة تخضع لعدة أمور، من حيث الموقع الجغرافي، وكذلك عمر العقار ومساحته وعدد الوحدات في العمارة الواحدة. فعلى سبيل المثال لدينا عقارات كانت تؤجر بـ 30 ألف ريال وحاليا بـ 18 ألف ريال، وهي عبارة عن شقة سكنية لا تتجاوز مساحتها الـ 130 مترا، وعلى هذا الغرار نجد هناك انخفاضات متفاوتة ما بين الـ 30% إلى 50% أحيانا. زيادة المعروض السكني وأضاف العمران أن تراجع أسعار إيجارات العقارات السكنية يرجع إلى ازدياد عدد المساكن المعروضة للإيجار وقلة الطلب عليها، أو خليط من الاثنين بسبب التغيرات السكانية والهيكلية، فوفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء هناك تباين بين التغيرات التي شهدها سوق الإيجارات السكنية في المملكة خلال العام الماضي، حيث انخفض فيه المؤشر العام لأسعار الإيجارات السكنية بنحو 8% وتراجعت أسعار العقارات السكنية بنحو 6%.