رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، طلباً تقدمت به الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، بتقديم موعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية الإفراج عن أسرى أوسلو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. ويأتي الرفض الإسرائيلي، تجاوباً مع الحملة المتصاعدة لليمين الإسرائيلي، من وزراء ونواب كنيست وقيادة مستوطنات، يطالبون نتانياهو بالامتناع عن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، في أعقاب مقتل جنديين إسرائيليين في الضفة الشهر الماضي، وتسلل فلسطيني إلى مستوطنة وإطلاق النار وإصابة فتاة قبل أيام. وأصرت إسرائيل في رفضها، على أن يكون الإفراج عن الأسرى ضمن التفاهمات، التي توصل إليها الطرفان في بداية المحادثات. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية ووسائل الإعلام أن "السلطة الفلسطينية طلبت تقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية بمناسبة عيد الأضحى، وليس في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان مع تجديد المحادثات في نهاية تموز/يوليو". وجرت الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، بعد مقتل الجنديين ونشر تقرير الشاباك الذي أكد "وجود ارتفاع حاد في  العمليات في الضفة الغربية خلال أيلول/ سبتمبر"، على الرغم من أن رئيس أركان الجيش بيني غانتس وضباطاً في قيادة الأركان، أشاروا إلى أن "وقوع عمليات فرديه لا تعني أي تصعيد". وقال مسؤول إسرائيلي إن "مسؤولين أميركيين وفلسطينيين توجهوا في الأيام الأخيرة إلى مكتب رئيس الحكومة بطلب توضيحات بشأن إطلاق سراح الأسرى، لأسباب عدة، بينها الضغوط التي يمارسها وزراء اليمين لوقف العملية، كما أن مبعوث رئيس الحكومة الخاص المحامي يتسحاك مولخو تحدث بهذا الشأن قبل أيام مع المبعوث الأميركي مارتن إندك، ومع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، وأبلغهما بأن نتانياهو ملتزم بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، 25 أسيراً، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر".