قرر المجلس الانتقالي في السودان، تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي الذي يٌعد أهم ميناء استراتيجي ، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد ، عقب الاشتباه بهيمنة قطر على ميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنه ، باستغلال علاقتها مع نظام الرئيس السابق عمر البشير . فكان تم منح قطر ميناء عثمان دقنه في 12 نوفمبر عام 2017 ، عقب زيارة وزير المالية القطري للسودان ، فيما دارت العديد من الشبهات حول دور قطري، في عقد الشركة الفلبينية الخاصة بميناء بورتسودان ففي حين طرح الميناء الجنوبي في بورتسودان في عطاءات أو عروض، عقدت في نفس الوقت لقاءات بين وزارة النقل في السودان ودولة قطر، وعند إعلان النتيجة جاء العقد من نصيب الشركة الفلبينية، وبالتالي هيمنت قطر على الميناء. وبحسب العقد مع الشركة الفلبينية، فقد منحت تشغيل الميناء لمدة 20 سنة. على أن تدفع الشركة مقابله فقط مليون يورو شهرياً، وبعد مرور سبع سنوات على بداية العقد يصبح المبلغ الشهري المقدم من الشركة مليون و500 ألف يورو. وفي فبراير الماضي، وجه نواب في البرلمان السوداني السابق، اتهامات وأسئلة حول الميناء والعقد وطالبوا بالتحقيق فيه. وفي مارس الماضي، وافق الرئيس المعزول عمر البشير على مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بعد تزايد احتجاجات العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح في حينه.