ذكرت قناة "العربية" أن المجلس الانتقالي في السودان أصدر قرارًا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.وبحسب القناة، يشتبه في أن قطر استغلت علاقتها بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وهيمنت على ميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنه من خلال عقود مباشرة وغير مباشرة.وفي 12 نوفمبر عام 2017 زار الخرطوم لبضع ساعات وزير المالية القطري والتقي بالرئيس عمر البشير ووزير ماليته وتم حينها منح قطر ميناء عثمان دقنه.أما بالنسبة لميناء بورتسودان الذي يعتبر أهم ميناء استراتيجي للسودان، والمنفذ البحري الاستراتيجي لثلاث دول أفريقية أخرى: تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا، فتدور العديد من الشبهات حول دور قطري، في عقد الشركة الفلبينية.وأفادت معلومات في هذا السياق إلى أن تحقيقًا رسميا يدور حاليًا حول استيلاء قطر على ميناء بورتسودان.أما ميناء عثمان دقنه، فتم تسليمه للشركة القطرية لإدارة الموانئ دون أية عروض مقدمة من شركات دولية أخرى.وفي حين طُرح الميناء الجنوبي في بورتسودان في عطاءات أو عروض، عقدت في نفس الوقت لقاءات بين وزارة النقل في السودان ودولة قطر، وعند إعلان النتيجة جاء العقد من نصيب الشركة الفلبينية، وبالتالي هيمنت قطر على الميناء.وبحسب العقد مع الشركة الفلبينية، فقد منحت تشغيل الميناء لمدة 20 سنة على أن تدفع الشركة مقابله فقط مليون يورو شهريًا، وبعد مرور سبع سنوات على بداية العقد يصبح المبلغ الشهري المقدم من الشركة مليون و500 ألف يورو.يذكر أن مساحة ميناء بورتسودان تبلغ ١٨٠ هكتارا وطول رصيفه ١٢٠٠ متر، بطاقة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف حاوية سنويا.وفي فبراير الماضي، وجه نواب في البرلمان السوداني السابق، اتهامات وأسئلة حول الميناء والعقد وطالبوا بالتحقيق فيه.وفي مارس الماضي، وافق الرئيس المعزول عمر البشير على مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بعد تزايد احتجاجات العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح في حينه.