رفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تعتبر قائدة للاحتجاجات في السودان، تمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لـ3 أشهر، وسط دعوة لإجراء مسيرة مليونية للمطالبة بحكم مدني. السيسي ينجح في إقناع الاتحاد الافريقي بمد مهلته لتسليم السلطة في السودان إلى 3 أشهر المجلس العسكري الانتقالي في السودان: تلقينا اتصالات من قطر وتركيا والفترة الانتقالية ستكون لسنتين وأعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، عن عدم قبولها التوصيات المقدمة لمجلس السلم الإفريقي خلال اجتماعه في مصر أمس الثلاثاء حول الأوضاع في السودان. وقالت الحركة، في بيان تمت تلاوته خلال المؤتمر: "نقدر التشاورات في مصر، لكن لن نقبل بأي نوع من الوصاية على الشعب السوداني، والتوصية التي وضعت أمام مجلس السلم الإفريقي غير مقبولة". وأضاف البيان: "علقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير".  وتابع موضحا: " نحن لم ندع الجيش لاستلام السلطة، إنما دعوناه أن ينحاز إلى الشعب". ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه قادة الاحتجاجات في السودان الأربعاء ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة فورا إلى إدارة مدنية. وصرح القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر الماضي، أحمد الربيع: "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس". وفي بيان منفصل قالت "وكالة الأنباء السودانية" الرسمية إن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالبشير. واستضافت القاهرة أمس الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة للتشاور حول الأوضاع في السودان خلصت إلى تمديد المهلة التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري من 15 يوما إلى 3 أشهر. وسبق أن أمهل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 15 أبريل الجاري المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة يوم 11 أبريل. المصدر: وكالات