يضع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية "تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية" في مقدمة اهتماماته، نظرًا للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، داعيًا لدعم وصول المشروعات الصغيرة للخدمات المالية. وبحسب بيان، يلعب الشمول المالي دورًا رئيسيًا في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث يمثّل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، كما أن تحقيق الشمول المالي يدعم الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتطويرالبنية التحتية، وتشجيعا لاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى أن تعزيز الشمول المالي ينعكس إيجابيًا في تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل. وفي إطار الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية،بادرمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، والذي يتم الإحتفالبه هذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة"،حيث يؤكد المجلس في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلكبتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.