في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين الأسبوع الماضي، أوضح حفظه الله بأن التطوير سمة لازمة للدولة منذ أيام المؤسس رحمه الله وسوف يستمر التحديث وفقاً لما يشهده مجتمعنا من تقدم، وبما يتفق مع ثوابتنا الدينية، وقيمنا الاجتماعية، ويحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع، كما وعد رعاه الله بأن السنوات القادمة ستكون بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي، والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً ضمن ذلك إلى مجال الخدمات الحكومية، وبأنه سيعمل على تطوير أدائها، وخص الإسكان تحديداً، ومنحه في كلمته أيده الله من حيث الأهمية والأولوية بين كافة الخدمات الأخرى المرتبة الثانية بعد الصحة، مؤكداً العزم بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن. لعل من أولى الخطوات التنفيذية العاجلة لتوجيهه الكريم في تلك الكلمة، التي تمثل في الواقع خطة العمل للمرحلة القادمة، هو صدور القرار بإعفاء الإدارة التي كانت تتولى معالجة مشكلة الإسكان في المملكة ممثلة في وزير الإسكان السابق، وتكليف إدارة جديدة بهذا الملف، من أجل وضع الحلول العملية التي لا تقبل التأخير، بعد أن أخفقت الإدارة السابقة حتى في تحقيق الحد الأدنى من المعالجة المطلوبة، على الرغم من البذل المالي السخي والاستثنائي من الدولة، وتوفير المساحات الهائلة من الأراضي التي تكفي لاحتياج مشاريع الإسكان الحكومي لسنوات قادمة، والاستعداد الواضح الذي أبدته كافة القطاعات الأخرى التي تتكامل معه بلا استثناء لتلبية احتياج هذا القطاع الخدمي الأساسي في التنمية. إن تلك الخطوة تعبر بالتأكيد عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الإسكان، سيليها بلا شك خطوات أخرى متلاحقة لن تقل عنها أهمية، ما نتأمله من المرحلة القادمة التي سيحظى بعنايتها هذا القطاع، هو في إعطاء الأولوية ضمن اهتماماتها للعناصر التي كان لغيابها الأثر الكبير في تأزم مشكلة الإسكان على مدى السنوات الماضية. وأورد هنا بإيجاز لأبرز ثلاثة عناصر أساسية منها ، العنصر الأول هو الشريك الاستراتيجي التقليدي في تنمية خدمات الإسكان المتمثل في القطاع الخاص الذي يعتبر شبه غائب عن الإسهام في الجهد الحكومي لمعالجة هذه المشكلة، بالرغم من دوره الواضح الذي لا يخفى على أحد في السوق، وتوفيره لما تزيد نسبته على (80%) من وحداته السكنية. العنصر الثاني هو الذراع التنظيمية لمجال عمل القطاع الخاص في تقديم خدمات الإسكان، والذي كان من الممكن للهيئة العامة للإسكان أن تظل قائمة لتؤدي هذا الدور بحيث تتفرغ وزارة الإسكان للعناية برسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط لتطوير هذا القطاع ضمن إطار دوره التنموي الواسع والشامل، أما العنصر الثالث فهو التوازن شبه المفقود بين سياسات الدعم الحكومي القائمة في قطاع الإسكان، التي تكاد تقتصر على سياسات لدعم الطلب، التي من أمثلتها الواضحة قروض صندوق التنمية العقارية، بينما يكاد القطاع يفتقد وجود سياسات بذات القدر من الفعالية لدعم العرض من المساكن. فهل تشهد المرحلة القادمة عودة قوية وواضحة، على الأقل لهذه العناصر الثلاثة الأساسية، الغائبة الأثر حالياً في تنمية قطاع الإسكان بالمملكة؟