أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الإربعاء، بإحالة ملف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، إلى المحكمة العليا بتهم مخالفة قانون الصرف، وحركة رؤوس الأموال. وأعلنت المحكمة العليا في الجزائر، في بيان بثته قناة “النهار” الجزائرية اليوم الأربعاء، إحالة ملفين لشكيب خليل ومن معه، أمس الثلاثاء، بتهم مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بطريقة مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي. وتعتبر شركة”سوناطراك ” أهم مورد مالي لخزينة الدولة بالجزائر ويفوق عدد عمالها فيه 140 ألف عامل.