أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا. وجاء في بيان النيابة العامة: «أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبدالغني، تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبدالقادر، عمار غول، عبدالسلام بوشوارب، عبدالقادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبدالمالك السلال وأحمد أويحيى». وشملت القائمة التي أعلنتها النيابة في بيان، أسماء وزراء في الحكومة السابقة، وولاة، وشخصيات بارزة، اتهمها البيان بالتورط في الفساد. من جهة أخرى، انتهت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو دون تقدم أي مترشح، بحسب ما أوردت الإذاعة الرسمية أمس. وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح «سيجتمع للفصل في هذا الوضع غير المسبوق» دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر. وبحسب موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري، لم يتمكن أي من المرشحين من جمع التواقيع الضرورية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App