دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء أمس الأربعاء، فيما دعا منظمو الحراك الشعبي إلى مسيرة مليونية وهددوا بإعلان الاضراب المدني الشامل حتى تحقيق مطلب تسليم السلطة لإدارة مدنية، وأعلن القضاة لأول مرة الانضمام إلى اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش. وجاء في بيان للمجلس العسكري الانتقالي: «المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري». في الوقت نفسه أكد رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبدالفتاح البرهان في حوار مع شبكة «سي إن إن» الامريكية، أنه سيتنحى على الفور إذا طلب منه السودانيون ذلك. ونقلت الشبكة عن البرهان قوله: «أنا لا أقود انقلاباً، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب». مشدداً على أن الجيش لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين، بل نحن ننتظرهم للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم.وفي مقابلة مع برنامج «هارد توك» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال البرهان، إنه لن يسمح باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. وشدد البرهان في المقابلة على أن المجلس يريد فقط الحفاظ على الأمن ولا يسعى إلى الحكم.من جهة أخرى كثّف قادة الاحتجاجات في السودان، أمس الأربعاء، ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بتهديدهم بإعلان إضراب عام، والدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.ورداً على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة «الحرية والتغيير» للصحفيين «لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل». وأكد أنه يجري التخطيط لمسيرة مليونية، مؤكداً دعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر. من ناحيته ذكر أحمد الربيع القيادي البارز في التجمع «نحن ندعو إلى مسيرة مليونية (اليوم )الخميس».ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انضمامهم اليوم الخميس إلى مئات آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم. وقال بيان صادر عن قضاة السودان امس الأربعاء «غداً (اليوم الخميس) بإذن الله يبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء (14:00 ت غ) إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء». وكان قادة الاحتجاجات علقوا الأحد الماضي محادثاتهم مع المجلس العسكري بسبب رفضه نقل السلطة فورا. ويعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم حتى قبل اطاحة الرئيس السابق عمر البشير، وتوعدوا بعدم مغادرة الموقع حتى تتم تلبية مطالبهم. وأيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة فرانس برس الثلاثاء «نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت». وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا: لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد. (وكالات)